أنقد مستثمرون خليجيون أحد البنوك اليمنية من 'الإفلاس' بعد تكبده مليار ريال يمني نحو 'خمسة ملايين دولار' جراء عملية اختلاس من قبل أحد موظفي البنك في أحد فروعه في محافظة الحديدة غرب اليمن

ونقلت تقارير إخبارية يمنية عن البنك أن الإدارة الرئيسية في صنعاء اكتشفت العجز بتلك المبالغ خلال عملية جرد الحسابات الختامية لعام 2007، الأمر الذي دفعها إلى إيقاف مديري الفرع برفع دعوى قضائية ضدهما بتهمة اختلاس تلك الأموال.

وتولت إحدى المحاكم اليمنية في مدينة 'الحديدة' غرب اليمن القضية ومازالت تبت فيها، فيما وجه البنك المركزي تحذيرًا للبنك بضرورة الالتزام برفع رأسماله في العام المقبل إلى 30 مليون دولار.

وأشار مسؤول في البنك إلى أن إدارة البنك لجأت إلى مستثمرين خليجيين، لإخراجها من المأزق الذي هي'فيه' حتى لا تتكرر مأساة البنك الوطني الذي يعد أول بنك يمني يتم وضع يد البنك المركزي عليه وإعلان افلاسه.

ودخل الخليجيون بنسب متفاوتة في رأسمال البنك بينما تم تغيير مجلس إدارة البنك بطاقم آخر، وأعطى البنك المركزي اليمني مهلة للبنوك اليمنية برفع رأسمالها إلى 30 مليون دولار بحلول العام المقبل 2009.

وكشف لــلاقصادية السعودية ' مسؤول في البنك المركزي اليمني بأن قائمة سوداء أعدت للبنوك التي لم تلتزم برفع رأسمالها حتى يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، فيما تحاول بعض البنوك اليمنية منحها فرصة إلى العام 2010 لتفيد قرار البنك.

ويوجد في اليمن حالياًً ما يزيد على 16 بنكاً يمنياَ وأخرى عربية و أجنبية عاملة، مقرها الرئيس في العاصمة صنعاء فيما تمتلك فروعاً في أغلب المحافظات اليمنية وخاصة المدن الكبرى عدن، المكلا، تعز، الحديدة، مأرب، وذمار.


** مأرب برس