وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس امام حالة الاختناق التي شهدها السوق المحلي جراء نقص مادة الديزل والعوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة خلال الايام القليلة الماضية.

واقر المجلس في ضو مناقشته لهذا الموضوع مجموعة من المعالجات والاجراءات التكميلية لتعزيز عملية تموين السوق المحلي بالديزل بصورة مستمرة وضبط عملية التوزيع لهذه المادة على مستوي المحافظات والمديريات في ضو تحديد الاحتياجات الحقيقية لها والاخذ بعين الاعتبار تحديد الكميات المطلوبة للمستهلكين الرئيسيين وفي المقدمة وزراة الكهرباء والطاقة بصورة دقيقة وعلمية إلى جانب التاكيد على اللجنة الامنية العليا سرعة تقديم القرارات اللازمة للتصدي لاي أنشطة تهريبية سواء للديزل أو المشتقات النفطية الاخري على نحو حازم وذلك على أمتداد الشريط الساحلي والحدود البرية للجمهورية,وحمل المجلس وزراة النفط والمعادن كامل المسولية في مراقبة سير عملية التموين للتوزيع للديزل سواء على المحافظات أو المحطات المرخص لها على مستوي الجمهورية والتأكد من سلامة هذه العملية وكذا اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعه بحق كل من يحاول التلاعب بعملية التوزيع واغلاق المحطات التي يثبت تلاعبها او احتكارها لهذه المادة.