قررت الشعبة الجزائية الاستئنافية اليوم حبس المتهم الـ33 جبر أحمد صالح البناء في قضية تفجيرات المنشئات النفطية بمأرب وحضرموت في سبتمبر 2006م,وجاء قرار الشعبة برئاسة القاضي محمد الحكيمي بناء على طلب النيابة العامة تنفيذا للحكم الابتدائي الصادر بحقه في نوفمبر من العام الماضي والذي نص على حبسه 10 سنوات.

وكان البناء قد أعلن حضوره داخل قاعة الشعبة الجزائية الاستئنافية في الـ23 من فبراير الماضي، بعد أن حوكم غيابيا في المحكمة الابتدائية .
وقررت الشعبة في جلسة اليوم تأجيل محاكمة المتهمين الـ36 بتفجيرات المنشآت النفطية إلى 25 مايو الجاري ، وتمكين المتهمين بالرد على عرائض استنئاف النيابة، وإرجاء البت في استرداد المضبوطات الخاصة بالقضية حتى صدور الحكم فيها، وكذا تكليف النيابة بالتوجيه لإدارة السجن بتوفير الرعاية الصحية لكافة المتهمين .

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثون تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية, حيث اتفقو على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمال اليمنين، واحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، واعدوا لذلك الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة واسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات ارقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة وباشروا في تنفيذ في عملياتهم الاجرامية.

ولخصت النيابة تلك الأعمال في احداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ، (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين.

كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم .
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي منطوقة بصحة ثبوت التهم المنسوبة للمتهمين الـ 36 والذي من بينهم فارين من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وأدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ،
وقضى الحكم بحبسهم مدد تتراوح بين الـ سنتين - 15 سنة . فيما برأت الاربعة المتهمين الباقيين لعدم كفاية الادلة.