كلمة الثورة - من يعمد إلى أعمال الشغب والتخريب والنهب والسلب وقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة والخروج على النظام والقانون وتعكير مناخات الأمن والاستقرار التي ينعم بها الوطن وإقلاق سكينة المجتمع وإشاعة الفوضى والتمرد على الأنظمة والتشريعات ومخالفة أحكامها يكون بذلك السلوك الهمجي قد وضع نفسه في مواجهة المجتمع وسلطات الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية حماية المواطنين وتأمينهم على دمائهم وأعراضهم وأموالهم من أية نوازع شريرة أو شيطانية عن طريق إنزال العقاب الصارم والمستحق بحق كل من تسول له نفسه الانحراف بالقواعد الناظمة لحياة المجتمع.
- ووفقا لهذا المفهوم ليس من حق أحد الاعتراض على أي إجراء تتخذه سلطات الأمن والعدل في مواجهة مظاهر التعدي على النظام والقانون وأية ممارسات تطال أمن الناس واستقرارهم الحياتي باعتبار أن ذلك يندرج في حدود المهام الملزمة بها دستوريا وتصبح المسألة مطلبا عاما بعد أن تكشفت الحقيقة البائسة بل المقيتة لمن يقفون وراء مثيري أعمال الشغب والتخريب والمحرضين عليها في إطار المشاريع الصغيرة والمطامع الضيقة لرموز الفتنة الذين يسعون إلى تحقيقها عن طريق التخريب والنهب والسلب بعد أن فشلوا في بلوغ أهدافهم الدنيئة عبر محاولات النخر السلمي للثوابت الوطنية والاستغلال الفاضح والمقيت للمناخ الديمقراطي.
- ويلتقي الماضويون القدامى والماضويون الجدد في هذا التوجه الذي يرون فيه مجالا للتنفيس عن دواخلهم وتصفية أحقادهم مع هذا الشعب الذي عرف حقيقتهم وما يضمرونه من غل في نفوسهم على الوطن ومكاسبه العظيمة التي يمثل منجز الوحدة عنوانها الأبرز.
- وليست الديمقراطية بعيدة عن هذا النوع من الاستهداف بما تكفله من الحريات العامة وحقوق المجتمع والتي شكلت إحدى الوسائل التي أظهرت خيباتهم وعجزهم عن تقديم أي شيء نافع لوطنهم وشعبهم.
- ولقد تكفلت أحداث الشغب الأخيرة في مديرتي الضالع وردفان بإسقاط آخر ورقة توت تستر ادعاءاتهم الزائفة وعرتهم على طبيعتهم التي لا تحمل ولا تعبر عن أية قضية حتى تلك التي يرددون شعاراتها ويرفعون لافتاتها وهي تدينهم أكثر مما تقدمهم للناس.
- وثبت بالدليل التخريبي أنهم إنما يمارسون الاستغلال لبساطة الناس بغية تمرير مخططاتهم المشبوهة المعادية لشيء اسمه اليمن وسبقتهم ألسنتهم إلى الإفصاح عنها.
وبالنتيجة المعززة بارتفاع الصوت الشعبي المستنكر للممارسات الهدامة واستعداده للتصدي لها فإننا نكون أمام قضية تهم جميع أبناء اليمن لاتصالها بأمن واستقرار المجتمع وازدهار الوطن.
- ومجرد التحريض على أعمال التخريب والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرقات بالتلازم مع الترويج للمفاهيم والنزعات المناطقية والشطرية وإذكائها بالدوافع العدوانية ، فيه ما يستدعي التصدي له ، ومواجهته دون أي إبطاء أو انتظار للاستدلال على جسامة الجريمة بإعمال الأحكام القانونية النافذة وإن كانت بحاجة إلى تعزيزات إضافية فبالإسراع في إنجاز قانون حماية الثوابت الوطنية.