توقعت مصادر قضائية أن تعلن السلطات القضائية حركة قضائية في الأيام القليلة المقبلة، تستهدف بدرجة رئيسة التهيئة للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 27 أبريل 2009 وترقية أعضاء نيابات ومحققين أدوا أدواراً في خدمة التوجهات الرسمية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن الحركة القضائية المتوقع إعلانها خلال وقت قريب، خضعت لتقييمات أمنية تولت التخطيط للحركة.

وكشفت نفس المصادر أن عدداً من أعضاء النيابات والقضاة الذين تولوا قضايا ذات طابع سياسي أو ذات صلة بالرأي والصحافة ستتم ترقيتهم إلى مناصب قضائية رفيعة.

ومن أبرز الترقيات التي يتوقع أن تفرزها الحركة القضائية، تعيين عضو في نيابة شرق تعز، تولى التحقيق مع الفنان المسرحي فهد القرني لرئاسة نيابة جزائية متخصصة وإضافة إلى ذلك، يتوقع تعيين رئيس محكمة استئناف العاصمة الحالي القاضي حمود الهردي لرئاسة محكمة استئناف محافظة تعز وتعيين القاضي حسان الأكوع الذي يرأس محكمة استئناف الجوف رئيساً لمحكمة استئناف العاصمة.

ولفتت المصادر إلى أن التعيينات التي شهدتها مواقع تنفيذية في ديوان وزارة العدل مؤخراً جرت بناء على توصيات أمنية.

وربطت المصادر الحركة القضائية المتوقعة بالتهيئة للعملية الانتخابية المقبلة ولمواجهة الطعون التي قد ترافق الانتخابات.

وكشفت عن أن رفع مجلس القضاء الأعلى قضايا ضد صحفيين مؤخراً بتهم الإساءة إلى السلطة القضائية والتشهير بها استبق ردة فعل الصحافة على التغييرات القضائية المزمعة لمنع معارضتها.

وتعرض عدد من الصحفيين في الآونة الأخيرة لاعتداءات وصدرت بحق آخرين أحكام قضائية قاسية، أبرزها سجن الصحفي عبدالكريم الخيواني ست سنوات.

وبدا واضحاً في الفترة الأخيرة أن السلطات التنفيذية أسندت للسلطة القضائية دور معاقبة الصحفيين وأصحاب الرأي المعارضين. وظهر ذلك في المخالفات التي رافقت محاكمة الصحفيين عبدالكريم الخيواني ومحمد المقالح والفنان القرني وتجاهل نيابة المكلا للاعتداء على الصحفي صبري بن مخاشن.