رفضت المحكمة الدستورية التركية طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات "مناهضة للعلمانية"، مع فرض عقوبات مالية عليه، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة هاشم كيليتش الأربعاء 30-7-2008.

وجاء قرار المحكمة بعد 3 أيام من المداولات، خلصت فيه إلى توجيه إنذار للحزب، وحرمانه من المساعدات المالية، بمنع نصف المبالغ المالية العمومية التي كانت تصله.

ومن المتوقع ان يضع الحكم حدا لحالة عدم اليقين السياسي التي تسود البلاد منذ شهور وكان لها ابلغ الاثر على الاسواق المالية التركية بسبب احتمال اغلاق الحزب المنتخب ديمقراطياً، والذي حقق الحزب فوزا ساحقا بحصوله على 47% من الاصوات العام الماضي وينفي الاتهامات بانتهاكه دستور البلاد العلماني بدعم أنشطة اسلامية.


وارتفعت أسواق المال خلال الاسبوع المنصرم بسبب التفاؤل من أن المحكمة الدستورية لن تحظر الحزب الحاكم. وارتفعت الليرة التركية حوالي 1.5% أمام الدولار كما ارتفعت الاسهم 3%.

وكانت المحكمة ومقرها أنقرة قالت انها ستحاول الوصول لقرار بأسرع وقت ممكن في قضية سببت غموضا سياسيا في البلاد التي تطمح للانضمام للاتحاد الاوروبي.

وسبق أن نقلت صحيفة "وطن" التركية، عن مصدر موثوق به قوله ان ستة من بين القضاة الاحد عشر سيصوتون لصالح اغلاق الحزب وهو ما يقل عن الحد الادنى المطلوب لاغلاق الحزب وهو تصويت سبعة قضاة لصالح القرار.

وكان الاتحاد الاوروبي انتقد القضية قائلا ان نوعية الاتهامات التي أثارها الادعاء يجب أن تناقش في البرلمان واتخاذ قرار بشأنها في صناديق الاقتراع وليس في قاعة المحكمة.

وحظرت تركيا أكثر من 20 حزبا سياسيا بسبب أنشطة اسلامية أو كردية انفصالية ولكن لم يكن أي منها يحظى بشعبية كبيرة مثل الحزب الحاكم.