تشهد سلوفينيا اليوم احتجاجات لمتظاهرين من أنحاء أوروبا كافة تطالب بزيادة الرواتب لمواجهة التضخم، في حين قتل أمس أربعة في هاييتي بمظاهرات احتجاجية ضد الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبينما شهد جنوب اليمن مظاهرات حاشدة طوال الأسبوع المنصرم تشهد مصر غدا احتجاجات واسعة ضد الغلاء حذرت الحكومة من مواجهتها بشدة.

وسيصل اليوم عشرات آلاف المتظاهرين من أوروبا إلى ليوبليانا عاصمة سلوفينيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي للمطالبة بزيادة الرواتب.

ولم يحدد تاريخ المظاهرة عبثا إذ يتزامن مع انتهاء اجتماع عقده وزراء المالية الأوروبيون ومحافظو البنوك المركزية بالعاصمة السلوفينية استغرق يومين.

وأكدت الكونفدرالية الأوروبية للنقابات التي تنظم التجمع المتوقع في العاصمة تعبئة منتسبي 54 نقابة في 29 بلدا أوروبيا.

وأعلن الأمين العام للكونفدرالية جون مونكس توجيه رسالة قوية لوزراء المال وحكام البنوك المركزية بالاتحاد الأوروبي تشدد على وضع حد أدنى للرواتب وخفض الضرائب المفروضة على العمل.


** ترقب مصري
وأعربت الحكومة المصرية اليوم عن قلقها من الدعوة لإضراب عام غدا احتجاجا على غلاء المعيشة، وحذرت من اتخاذ أجهزة الأمن "إجراءات حازمة" ضد من يحاول التظاهر أو الدعوة للإضراب.

وتنتشر دعوات المشاركة في المظاهرة عبر رسائل على المحمول وشبكة الإنترنت وفق صياغات مختلفة بعضها يدعو إلى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار بالامتناع عن شراء أي سلع وخصوصا الغذائية في السادس من أبريل/نيسان.

كما بدأ اليوم أكثر من 25 ألف عامل في مدينة المحلة (أحد المراكز الرئيسية لصناعة النسيج في مصر) إضرابا للمطالبة برفع الأجور.

وعكست الصحف الصادرة اليوم مناخ الترقب الذي يسود مصر بعد انتشار الدعوة للإضراب العام، وخصصت الصحف الحكومية عناوينها الرئيسية لأخبار زيادة الأجور وانخفاض الأسعار.

وتأتي الدعوة للإضراب بعد ارتفاع قياسي بأسعار السلع الغذائية تجاوز 16% منذ مطلع العام، إضافة لأزمة بالخبز المدعم في بلد يعيش أكثر من 40% من سكانه تحت أو عند خط الفقر وفق البنك الدولي.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن إنفاق الأسرة المصرية ازداد بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2008.




** قتلى هاييتي
وتشهد المدن الهاييتية منذ يومين مظاهرات وخصوصا بالجنوب، وقتل مساء الجمعة أربعة أشخاص في مدينة كايي الجنوبية أثناء مظاهرات تخللتها أعمال عنف احتجاجا على الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأعلن رئيس الوزراء الهاييتي جاك إدوار أليكسي إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في هاييتي، وتحدث عن إيجاد آلاف الوظائف للشباب ومنح قروض للمتعهدين الصغار ضمن برنامج يكلف 42 مليون دولار.

وأكد أليكسي إجراء الرئيس الهاييتي رينيه بريفال دراسة تهدف لزيادة الإنتاج الوطني عبر خفض كلفة المنتجات الزراعية، في حين قال نواب هاييتيون الجمعة إنه رغم الالتزامات والوضع الاقتصادي الكارثي للبلاد لم تنفذ أي إجراءات لتحسين الظروف المعيشية.

وتضم هاييتي 8.5 ملايين نسمة وهو أكبر عدد سكاني بمنطقة الكاريبي التي تعاني ارتفاع نسبة البطالة. وهي أفقر دولة بالأميركتين ويعيش 80% من سكانها على أقل من دولارين يوميا أي تحت خط الفقر.